شخصی که توانایی پرداخت هزینه ی دادرسی و حق الوکاله را جهت احقاق حق خود ندارد، حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله را دارد. همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند،می باشند. یکی از مهم ترین موضوعات و نکات مهم در انتخاب وکیل آن است که شخصی که قرار است به وکالت از ما پرونده ای را به عهده بگیرد ، تخصص و دانش کافی در این حوزه را داشته باشد ؛ به این دلیل که امر وکالت یک مسئله کاملا تخصصی و حرفه ای است . عدم گرفتنِ وکیل کیفری و یا گرفتنِ وکیل نامجرب میتواند مسیر پرونده و پروسه احقاق حق را مختل کند، مسیر زندگی فرد را به سمت منفی تغییر دهد، موجب صدمات مالی و جانی و حیثیتی و آبرویی شود و هزینههای دادرسی را نیز افزایش دهد. بر اساس چارچوبی که بهشتی و يارانش بنا کردند، طی دهه ۶۰ در هیچیک از “دادگاههای انقلاب” وکیل مدافع حق حضور نداشت و پس از آن نیز نقشی نمایشی یافت. فراتر از آن، بسیاری از وکلا به خاطر پیگیری حقوق موکلینشان به زندانهای طویلالمدت محکوم شدند، زیرا به جای آن که در “خدمت بهحق” و “موازین اسلامی” باشند در “خدمت نابهحق” و “موکل” خود بودند.
وکیل به کسی گفته می شود که در رشته حقوق تحصیل کرده، در دوره های مربوط به آزمون وکالت شرکت و نمره قبولی به دست آورده است. در تعریف دیگری که برای وکیل ارائه شده، وکیل به فردی گفته می شود که از طرف یک شخص حقیقی و یا حقوقی برای انجام یک موضوع مهم مامور شده است. معمولا وقتی دعوایی بین دو طرف اتفاق می افتد، چنانچه مساله ای که باعث اختلاف طرفین شده باشد، واجد پیچیدگی هایی باشد، هر دو طرف می توانند وکیل حقوقی انتخاب کنند. هر فرد و یا افراد حقوق می توانند که به طور آزادانه از میان وکلای دادگستری، وکیل دادگستری خود را انتخاب نمایند و رابطه بین وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه و مشخص کردن حق الزحمه وکیل شروع می گردد.
چنانچه وکیل برای دعوی مجبور به رفت و آمد به شهر دیگری باشد، هزینه سفر و اقامت وی برعهده موکل میباشد. تبصره ۱- اشاره به شمارههای یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود. اگر بنا به هر دلیلی وکیل، خسارتی به موکل وارد کند، می بایست مسئولیت خود را پذیرفته و خسارت های وارده را جبران کند. نایب السلطنه را در دوره صفویان «وکیل» میگفتند و عنوان «وکیل الرعایا» هم از همینجا برخاسته است.
- به طور کلی وکیل فردی است که از سوی شخصی دیگر، اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد قرارداد وکالت برای انجام کاری مأمور شود.
- وکیل از مبلغ حقالوکاله هیچ یک از هزینههای دادرسی را پرداخت نمیکند، بنابراین هزینه طرح دعوا، هزینه کارشناسی و سایر هزینههای مشابه برعهده موکل است.
- از این دیدگاه در مشاوره وکیل و موکل کوچکترین اثری از همکاری و هم فکری نمی توان یافت.
- وکیلی که به عنوان وکیل مدافع کار خود را شروع می کند، مسئولیت سختی به عهده داشته و وظایف زیادی برای او تعریف شده است.
- حرفه وکالت از آثار مترتبه بر تجارت، پیروی نمیکند و بدین جهت، وکالت را نمیتوان یک کسب و کار تلقی کرد.
تا از بهترین وکیل مهاجرت در تبریز ⚖️【سال1401】
نکته فوق العاده مهم و حساس در مورد کانون وکلا و وکلا، احتیاج مبرم به پاسداری از حیثیت و اعتبار و ارزش کار وکالت و وکلا در داخل و خارج کشور است. می تواند وکیل را عزل کند، همچنان که وکیل هم توان و اختیار آن را دارد که از وکالت استعفا دهد؛ بنابراین در ضمن عقد و قرارداد، دو طرف دارای اختیار فسخ هستند و همان طور که گفته آمد، هر آن می توانند این عقد و قرارداد را برهم زنند و آزادی عمل خود را حفظ کنند. هنگام انتخاب وکیل باید به موارد مهمی از قبیل دانش و تخصص بالا، اطلاعات به روز با قوانین، اخلاق و شرافت کاری و همچنین سوابق پروندهای گذشته، توجه داشته باشید. وکالت محضری از نوعی وکالت حقوقی که افراد به دلیل مشغله زیاد نمیتوانند کارهای حقوقی خود را به شخصه انجام دهند.
تفاوت وکالت با مشاوره حقوقی
اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. افزایش خواسته ، تغییر خواسته و تغییر درخواست که در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بررسی شده است دعوای طاری تلقی نشده و به کالت در قبال درخواست جدید خواستهای که تغییر یافته یا افزایش یافته نیاز به تصریح در وکالتنامه ندارد. بنگاه های معاملات املاک قانوناً تنها می توانند برای اشخاصی که می خواهند زمین یا باغ یا خانه ای را بخرند، یا بفروشند، فروشنده یا خریدار پیداکنند، سند برای اینکه به مردم زیان وارد نشود باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد. در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقهی حضور وکیل در دعاوی و مداخلهی وی در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از 100 سال بالغ میگردد. البته قبل از سال 1332 قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالتهایی صورت میپذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیهی وزارت عدلیهی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به 3 درجه تقسیمبندی میشدند و حق مداخله در پروندههایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل میگردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ میگردید.